أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه اعتبارًا من 5 مايو المقبل سيبدأ العمل بقرار تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025، وهي المرحلة الثالثة من المد، موضحًا أن هذا القرار يوفر مزيدًا من الوقت للمواطنين في المحافظات لتقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات والأحياء.
وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، الذي يُبث على قناة دي إم سي، أن التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة تقنين للأوضاع، مما يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول المادية لأصحابها، مضيفًا: “التصالح يحقق المكاسب لجميع الأطراف، وعلى مستوى الدولة يصبح هناك أصول عقارية مسجلة، كما أن المواطن يستفيد من تعظيم قيمة الأصول العقارية”.
وأشار خالد قاسم إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح، في حال توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل، تكون بسيطة، حيث تخرج اللجان الفنية خلال أسبوعين لتقييم الوضع، وتتم جميع الإجراءات في فترة تتراوح بين 45 إلى 50 يومًا، مما يعني أن كل الإجراءات يمكن أن تكتمل في حدود شهر ونصف للمواطنين الذين لديهم أوراق ثبوتية كاملة.
تعليقات