موعد زيادة الحد الأدني للأجور في الأردن وفق إعلان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بعد اجتماعها في الوزارة

أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، خلال اجتماعها في وزارة العمل برئاسة الوزير الدكتور خالد البكار، عن قرارها بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارًا شهريًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ويستمر حتى نهاية عام 2027.

تفاصيل القرار

تم اتخاذ هذا القرار بإجماع ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وفقًا للصلاحيات المخولة للجنة بموجب المادة (52) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، ويشمل القرار جميع العاملين المشمولين بأحكام القانون، بغض النظر عن طريقة احتساب أجورهم، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو بالساعة، كما ينص على أن العمال المتدربين سيحصلون على ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم، التي يتم تحديدها وفق تعليمات تصدرها مؤسسة التدريب المهني.

آلية احتساب الأجور والاستثناءات

يتم حساب الحد الأدنى للأجر الشهري بقسمة المبلغ المحدد على 30 يومًا لتحديد الأجر اليومي، ويشمل الأجر جميع الاستحقاقات المالية المستحقة للعامل، باستثناء الأجور الإضافية، كما يستثني القرار العاملين في المنازل من غير الأردنيين، بالإضافة إلى الطهاة والبستانيين ومن في حكمهم.

خصوصية قطاع الألبسة والاتفاقيات الجماعية

نظرًا للطبيعة التنافسية لقطاع الألبسة في السوقين المحلي والعالمي، فقد قررت اللجنة اعتماد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات، باعتباره جزءًا من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، كما سيتم اعتبار أي اتفاقيات جماعية جديدة يتم توقيعها لاحقًا بين هذه الجهات جزءًا من هذا القرار.

تعويض الشركات المتضررة من رفع الأجور

بهدف تقليل الأثر المالي على الشركات التي تقدم خدمات الأمن والحماية والنظافة والخدمات الفندقية، والتي تتعاقد مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، سيتم تشكيل لجنة حكومية لتحديد آلية تعويض هذه الشركات نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور.