البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بالمغرب 2025 أهداف المنصة الإلكترونية الرسمية

البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بالمغرب 2025 أهداف المنصة الإلكترونية الرسمية
البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بالمغرب

في إطار التحول الرقمي الذي يشهده المغرب أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الجمعة 14 فبراير 2025 البوابة الوطنية للخدمات الرقمية التي تعد خطوة نوعية في تطوير الخدمات العمومية الرقمية، وتهدف هذه المنصة إلى تجميع وتصنيف وتبسيط الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مما يحسن من كفاءة الإدارة العمومية ويحقق الوضوح في المعاملات الإدارية.

البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بالمغرب

يعد إطلاق البوابة الوطنية للخدمات الرقمية تطوير جذري لبوابة إدارتي التي انتقلت من مجرد منصة معلوماتية إلى نظام رقمي تفاعلي يستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم إجابات دقيقة وشاملة للمواطنين حول مختلف الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني خلال الملتقى الرسمي للإعلان عن المنصة أن هذه البوابة تمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الحكومة في تحسين التحول الرقمي للخدمات العمومية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية والقانون 55-19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

البوابة الوطنية للخدمات الرقمية شاملة لجميع الفئات المجتمعية

تعتبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية منصة شاملة تستهدف جميع المواطنين والمقاولات بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مما يظهر حرص الحكومة على تحقيق مبدأ الشمولية الرقمية وتوفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.

وأوضح إسماعيل بصري مدير تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة أن تصميم هذه المنصة جاء ثمرة جهد جماعي من مختلف القطاعات وتم تطويرها استنادًا إلى اسلوب تشاركي بين الإدارات الحكومية وشبكة رائد لسفراء الإدارة الرقمية التي تضم خبراء ومسؤولين عن التحول الرقمي في القطاع العمومي.

كما أشار بصري إلى أن البوابة توفر مساحة تفاعلية لاستقبال آراء وتعليقات المستخدمين حول الخدمات الرقمية بهدف تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات المواطنين والمقاولات.

أهداف البوابة الوطنية للخدمات الرقمية بالمغرب

مع استمرار تطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر المنصة يتوقع أن تصبح المحور المركزي للخدمات الحكومية الرقمية مما يساهم في:

  • تسريع العمليات الإدارية وتقليل البيروقراطية.
  • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
  • تحسين الشفافية من خلال تبادل المعلومات بوضوح وسلاسة.
  • رفع جودة الاقتصاد المغربي عبر تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
إتبعنا