شهدت الأيام الأخيرة انتشار الكثير من الأنباء بشأن زيادة أسعار الموبايلات في مصر، وفي هذا الصدد فقد تم الرد بشكل سريع في تصريح رسمي يوم 26 ديسمبر 2024 من جانب شريف الكيلاني ، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والذي أكد على عدم صحة الشائعات المتداولة بشأن فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة في مصر، وسوف نستعرض الان التفاصيل الكاملة في هذا الإطار.
حقيقة زيادة أسعار الموبايلات في مصر
وقد أشار الكيلاني أن الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على الهواتف المحمولة لم تشهد أي تغييرات مؤخرًا، مشددًا على التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار هذه الرسوم دون تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية، وقد صرح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات وحماية المستهلك، وأن أي تعديل في السياسات الضريبية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين، وأكد أن استقرار الرسوم الجمركية يهدف إلى تحسين الثقة بين الحكومة والمستثمرين والمستهلكين.
تفاصيل أسعار الهواتف المحمولة في مصر
وقد أشارة الجهات المختصة إلى أن تهريب الهواتف المحمولة يمثل تحديًا كبيرًا للسوق المصري، حيث تصل نسبة الهواتف التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية إلى حوالي 95%، وهو ما يعني أنها لا تخضع للرسوم الجمركية المقررة، وأدى هذا الوضع إلى تأثير سلبي مزدوج، فمن جهة تتكبد الخزانة العامة خسائر كبيرة بسبب الفاقد في الإيرادات الجمركية، ومن جهة أخرى، يسبب هذا التهريب خللاً في السوق المحلي نتيجة زيادة المعروض من الهواتف المهربة بأسعار منخفضة مقارنة بالهواتف المستوردة بشكل قانوني.
ونجد أنه في سبيل مواجهة هذه الظاهرة، أعلنت الحكومة عن إطلاق تطبيق “تليفوني”، وهو مبادرة تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، حيث يسمح التطبيق للمسافرين بتسجيل الهواتف المحمولة التي بحوزتهم عند دخول البلاد، وفي حال عدم التسجيل، تُفرض رسوم جمركية على الهواتف غير المسجلة بعد 90 يومًا من دخولها.
تعليقات