المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات، حيث يبدأ في يناير 2025 تنفيذ الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، الذي يشمل نصوصًا انتقالية ستفعّل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، والتي تحدد التعديلات التي سيتم بموجبها تعديل سن التقاعد المبكر، وفي غضون عشرة أيام، ستبدأ مكاتب التأمينات في استقبال طلبات الموظفين.
بخصوص المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات، يتيح القانون لهم التقاعد قبل بلوغ سن الستين إذا كان قد تم تأمينهم بدءًا من سن 18 عامًا، وهو السن القانوني للتأمين الاجتماعي، ويشترط أن يكون الموظف قد أمضى مدة تأمين لا تقل عن 20 عامًا قبل بداية العام الجديد، على أن ترتفع هذه المدة في يناير المقبل إلى 25 عامًا.
حدد قانون الخدمة المدنية في المادة 69 شروط التقاعد المبكر، حيث يسمح للموظف الذي تجاوز سن الخمسين أن يتقدم بطلب للإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم وجود إجراءات تأديبية ضده، وفي حال الموافقة على طلبه، تحسب حقوقه التأمينية كما يلي:
أوضح البدوي في تصريحاته الإعلامية على صدي البلد أن هناك اختلافًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص، وأضاف أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يحق لهم التقدم بطلب للتقاعد المبكر بدءًا من 1 يناير 2025 إذا كانوا قد أمضوا 25 عامًا في التأمينات الاجتماعية، بشرط أن تتجاوز قيمة معاشهم 50% من آخر تسوية تم تحديدها لهم.
أوضح البدوي أنه بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تقدم الحكومة مزايا إضافية، حيث يمكن للعامل الذي يتجاوز سن الـ50 الحصول على ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى، إضافة إلى منح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد بلغ سن الـ55، فتعامل حالته كما لو كان قد بلغ سن الـ60، وأشار إلى أن هذه المزايا تشمل أيضًا مواليد الثمانينيات الذين يعملون في القطاع الخاص، حيث يمكنهم التقدم بطلب للمعاش المبكر إذا كانوا قد بدأوا في التأمين على أنفسهم منذ سن 18 عامًا.
تطرق البدوي إلى التعديلات في القوانين المتعلقة بحساب المعاشات، حيث كان يعتمد في الماضي على الأجر الأساسي الذي كان منخفضًا مقارنة بالأجر المتغير، لكن التعديلات الجديدة رفعت نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، مما يساهم في زيادة قيمة المعاش ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.
وأضاف البدوي أن هناك تغييرًا مهمًا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، ومن المقرر أن يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا خلال 90 يومًا كحد أقصى، بهدف تقليل التأخير وتسريع حل النزاعات، وأشار إلى أن التأمينات تحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، حيث يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.
أكد البدوي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بـ6000 جنيه، مع استثناء بعض الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية، حيث يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على إيجاد حلول مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف.
لتقديم طلب المعاش المبكر، يجب على الموظف اتباع مجموعة من الخطوات التي تشمل:
في بعض الحالات، قد يحرم الموظف من التمتع بالمعاش المبكر، وهذا يشمل عدم استيفاء الشروط الأساسية، مثل: