العقود القديمة خلاص هتتلغي .. تعديلات صادمة على قانون الإيجار القديم 2024
الكثير من المشكلات طرأت في الفترة الأخيرة علي قوانين الإيجار القديم، مما دفع الحكومة المصرية الي طرح مجموعة من التعديلات لتنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر فضا للنزاعات، وقد بحث الكثير من المواطنين للتعرف علي تعديلات صادمة على قانون الإيجار القديم 2024 المنتشرة بنحو كبير علي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك للوصول لأخر القرارات، والتي أوضعتها الجهات المُختصة كمحط للدراسة هذه الفترة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي حقوق كلا الطرفين ( المستأجر – المالك)، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال هذا التقرير أبرز التعديلات الواردة علي قانون الإيجار القديم.
حفاظا علي السوق العقاري مُستقر، تم طرح مجموعة من التعديلات علي قانون الإيجار القديم، من بينها الزيادة التدريجية في قيمة الإيجار، اذ أن القيمة القديمة لا تتناسب تمامًا مع الأوضاع الحالية والارتفاع بشكل كبير في الأسعار، حيث ترتفع القيمة الإيجارية بنحو 10 أضعاف عن السعر القديم، ولكن بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، علي أن تمتد الزيادة في الإيجارات علي نحو 15 عام، هذا الأمر الذي يرفع من قيمة دخل الملاك، وفي نفس الوقت غير مُكلف بنحو كبير علي المستأجرين.
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الزيادة في الإيجارات تُساعد مُلاك العقارات علي تحسين الأوضاع للمباني العقارية من ترميم أو اصلاح للمصاعد، وما إلي ذلك من تعديلات، من شأنها أن تُعزز العلاقة الاجتماعية بين المُلاك والمستأجرين، وقد شملت مقترحات تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذ خطة لإنشاء صندوق نقدي، يتم من خلاله مُعاونة المستأجرين الذي يُعانون من صعوبة في دفع الإيجار، علي الدفع، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم.