كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، عن بعض الجوانب الهامة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بحالات فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفي تصريحاته الصحفية، فقد شدد على ضرورة تحديث الأنظمة القانونية المتعلقة بالإيجارات القديمة لتتواكب مع تطورات العصر الحالي، وتطرق إلى بعض الآثار القانونية التي قد تنشأ عن فسخ العقود القديمة، ومن خلال هذه السطور نستعرض أبرز التفاصيل التي جاءت في هذا الإطار.
وقد أوضح الفيومي أن القانون رقم 4 لعام 1996 للإيجار الجديد ينص على أن جميع الشقق السكنية التي سيتم إنشاؤها أو التي تكون خالية يجب أن يتم تحرير عقود إيجار حرة، أي أن هذه العقود يجب أن تخضع بالكامل للقانون المدني ويعني ذلك أن المالك يكون له الحق في تحديد المدة الزمنية للعقد، وكذلك القيمة الإيجارية السنوية، إضافة إلى الزيادة السنوية التي قد يتم الاتفاق عليها، وفيما يتعلق بإلغاء عقد الإيجار القديم أو منع تمديده، فقد أشار الفيومي إلى أن ذلك سيكون له آثار قانونية كبيرة، حيث سيشمل جميع الشقق القديمة، بما في ذلك المغلقة منها، ولفت إلى أن هذا قد يفتح المجال للفتنة والرشوة والتزوير، في حال تم تطبيق هذه السياسة على نطاق واسع.
ونجد أن الفيومي قد أكد على أن الحكم لم يتطرق إلى موضوع فسخ عقود الإيجار، بل تحدث فقط عن بند واحد في العقد يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، وبذلك لم يتأثر باقي بنود العقد، وأضاف أن حل قضية الإيجارات القديمة بشكل شامل يتطلب التفكير في فسخ جميع العقود القديمة، وهو أمر قد يؤدي إلى آثار قانونية واجتماعية كبيرة، وقد تم التوضيح الى أن تطبيق هذه الفكرة على نطاق واسع يتطلب دراسة شاملة لآثار فسخ هذه العقود، فمن خلال العودة إلى أحكام القانون المدني، سيتم تصحيح الوضع القانوني للأطراف المتعاقدة، حيث تنص قوانين الإيجار على أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وبالتالي سيعود الإيجار إلى الأنظمة التي تنظم العلاقات بين المالك والمستأجر بشكل أكثر مرونة وفقاً للقانون المدني.