في هذه الأيام الحالية تزداد محاولات البحث من قبل المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم وعن الفئات المستبعدة من تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم استبعاد عدد 14 فئة من الاستفادة من هذه التعديلات، أهمهم أصحاب الوظائف العليا ومن يقوم بدف ضرائب قدرها حوالي 100 ألف جنيه أو أكثر، ومن هذه التعديلات هي تسليم الشقق المغلقة، وطرح مدة زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، لذلك فمن خلال هذه المقالة سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذه التعديلات على قانون الإيجار القديم
14 فئة مستبعدة من تعديلات قانون الايجار القديم
تتمثل هذه الفئات المستبعدة من تعديلات قانون الإيجار القديم في الآتي:
- المواطن الذي يكون راتبه الشهري أكثر من 9600 جنيه.
- المواطن الذي يدفع قيمة ضريبة مضافة قيمتها مرتفعة.
- المواطن صاحب الصادرات والواردات.
- الأسرة التي تدفع لأبنائها مصاريف مدرسية قيمتها حوالي 20 ألف جنيه أو أكثر.
- المواطن الذي يملك حيازة زراعية مساحتها فدان أو أكثر.
- المواطن الذي يدفع ضرائب قيمتها 100 ألف جنيه أو أكثر.
- أصحاب الشركات التي يصل رأسمالها لحوالي نصف مليون أو أكثر.
- المواطن الذي لديه فاتورة تليفون محمول بقيمة أكثر من 800 جنيه في الشهر.
- وأصحاب الوظائف العليا. المواطن الذي يمتلك شقة في أي محافظة من محافظات مصر. الشخص الذي أصدر رخصة مباني.
الأهداف الرئيسية لتعديل قانون الإيجار القديم
هناك عدة أهداف وراء هذه التعديلات الجديدة وجاءت هذه الأهداف كالتالي:
- الحد من الأضرار الناتجة عن قانون الإيجار القديم بنظامه الحالي.
- المحافظة على العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.
- وتطوير استغلال الشقق السكنية المغلقة.