أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، بالإضافة إلى إزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة في نطاق محافظة المنيا واستثمارها بشكل مثالي.
وفي سياق التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها الواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، أكد الدكتور سويلم على ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه، ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل. كما شدد على تطبيق كافة الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أي أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ، والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن. وأكد على ضرورة أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل في المناطق المحظورة والمقيدة والمحددة طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
فيما يتعلق باستغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل، تماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
حول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا، من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، مع التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة بشأن تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى تحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة، ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
تعليقات