قدمت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية مقترحاً رسمياً إلى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، لتعديل لائحة القيد، ليتم عرض هذا المقترح في اجتماع الجمعية المزمع عقده في ٢ مايو ٢٠٢٥.
وطالب الموقعون على هذا المقترح بتكليف مجلس النقابة بتعديل اللائحة الحالية للقيد، بهدف إغلاق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين وغير الأكفاء، مع الأخذ في الاعتبار تطورات سوق العمل والتغيرات في البيئة التشريعية التي تنظم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وينبغي أن تتضمن اللائحة بشكل خاص ما يلي:
– إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي، لضمان صرف الرواتب بانتظام للصحفيين العاملين بها، ومنع التلاعب بالاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل عن الأجر.
– التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية متخصصة تضم مجموعة من كبار الصحفيين لفحص المحتوى المقدم من الزملاء وإجراء مقابلات شخصية معهم، حسب تخصص كل منهم.
– التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة بعدم إفشاء تفاصيل المداولات المتعلقة بقبول أوراق الزملاء.
– التزام أعضاء لجنة القيد باتباع القواعد المهنية فقط في البت في أوراق الزملاء، مع منع أي تضارب في المصالح.
– التزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع الصحف، ومنع القبول من الصحف المتوقفة أو التي لا تملك هياكل إدارية واضحة، بالإضافة إلى النظر في أعداد المقبولين من الصحف بشكل دوري.
تعليقات