الحكومة توافق على 13 قرارًا مهمًا تتضمن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات.

وتضمنت القرارات ما يلي:- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إنشاء مقرات شرطية متعددة، تشمل قسمي شرطة ونقطة تفتيش، وذلك ضمن جهود تعزيز المنظومة الشرطية على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة خدمية وأمنية متميزة.

إقامة صوامع تخزين غلال

– كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامهما في إنشاء صوامع تخزين غلال، الأولى في مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، والثانية في مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الإستراتيجية في جميع المحافظات.

– كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك ضمن خطط الدولة للاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة لتوليد طاقة نظيفة.

إنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

– ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يتكون من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، وممثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المختص، وممثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المختص، وممثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به من داخل الجهاز أو خارجه لحضور اجتماعاته.

كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

– كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المعنيون بأحكام القانون المذكور بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها. كما يُلزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مديرية الطب البيطري المتواجدة في نطاق محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها. ويجوز تمديد المدتين المشار إليهما لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغير ذلك، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، لأي غرض، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وفق ضوابط مهمة، منها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض. كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكامًا أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

– كما وافق مجلس الوزراء على تمديد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31/12/2025 لجميع دول العالم، في إطار تشجيع شركات الطيران وزيادة الحركة الجوية، بهدف تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي في جمهورية مصر العربية.

– ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بنفس الضوابط المعمول بها حالياً.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُساهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، مما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلاً عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.

– واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45م2 الكائنة بمدينة رأس البر، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث بالمحافظة.

– واعتمد مجلس الوزراء قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 111 المُنعقدة بتاريخ 17/2/2025، وذلك لعدد 5 موضوعات.

– ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي، الأولى بمساحة 64.79 فدان ناحية بنبان الجديدة، والثانية بمساحة 11.71 فدان ناحية أبو سمبل الجديدة، والثالثة بمساحة 78.93 فدان ناحية وادي العرب الجديدة، والرابعة بمساحة 80.16 فدان ناحية السلام العلاقي، والخامسة بمساحة 79.01 فدان ناحية ابريم الجديدة.

كما تضمن مشروع القرار الموافقة على تخصيص قطعتين من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي، الأولى بمساحة 45.77 فدان ناحية السلام الجديدة، والثانية بمساحة 86.14 فدان ناحية شارونة الجديدة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية وضع رؤية تنموية وأنشطة اقتصادية لقرى الظهير الصحراوي، دعمًا للمشروعات المقترح تنفيذها في تلك القرى، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريًا إلى المحافظات.

– فيما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة “دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر”، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.

– ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والإشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، فضلاً عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.

– ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذلك تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.