وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
تنص اللائحة التنفيذية على إلزام المخاطبين بأحكام القانون المذكور بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل بها. كما يُلزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، خلال شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة فيها. ويجوز تمديد المدتين المذكورتين لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد. تشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، مهما كان الغرض منها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة. تتضمن الضوابط المهمة وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف أثناء العرض. كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، برئاسة ممثل عن السلطة المختصة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية. تختص هذه اللجنة بوضع إطار وطني لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، مع مراعاة المعايير والتوصيات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.