الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

تنص اللائحة التنفيذية على إلزام المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. كما يُلزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في مديرية الطب البيطري الموجودة في نطاق محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة بها. ويجوز تمديد الفترتين المذكورتين لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد. تشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.

كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، لأي غرض كان، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتشمل الضوابط المهمة وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض. كما يُحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى منظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.

نصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية. تختص هذه اللجنة بوضع إطار وطني لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.