أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك ثروة ضخمة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في مختلف التخصصات. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تحسين كفاءة العمالة الوطنية، وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. كما يحرصون على تطوير مراكز التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل وخارج البلاد، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، بحضور السيد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وغانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنعقد اليوم في القاهرة.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون المباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات، حيث تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام وتوفير الأيدي العاملة المناسبة من خلال آليات واضحة ومنظمة تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء. ودعم أية مبادرات اقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل، خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون العمل المصري الذي يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويشجع على الاستثمار في بيئة عمل لائقة، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. ودعا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.