عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، بعد تشكيله الجديد، برئاسة محمد جبران وزير العمل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية. وتنشر وزارة العمل “انفوجراف” يوضح أهداف هذا “المجلس”.
بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثم كلمة وزير العمل محمد جبران.
وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قدّمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل. كما شهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب “المجلس” هيئة مكتبه، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسًا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينًا عامًا، والدكتور هاني محمود عن اتحاد الصناعات المصرية نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات العمال. ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران.
كما شهدت الجلسة الثالثة استعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113، في يونيو المقبل، تحدث فيها توماس ليبي، خبير من منظمة العمل الدولية، ثم مداخلات من المشاركين. وجاء في الجلسة الرابعة اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، من حيث المبدأ، والمقترح المقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات “لجنة الخبراء”، ومقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومداخلات من الأطراف المشاركة.