واصل مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 اجتماعاته اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، حيث ينعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل العرب الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وتنظمه منظمة العمل العربية. وترأس وزير العمل محمد جبران وفد مصر الثلاثي. وقد شارك وفد وزارة العمل في كافة اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر خلال أيام انعقاده، وحتى اليوم، حيث تم مناقشة البند الثامن بعنوان “السياسات الاجتماعية الشاملة ودورها في الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاقتصادي”، وقد تمحورت المناقشات حول السياسات الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة وواقع أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية والتقارير المقترحة لتطويرها وتقليل الفجوة الاقتصادية والحد من الفقر. تضمنت التوصيات أهمية العمل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وفق رؤية مبتكرة تضمن شمولية الحماية كحق أساسي للجميع وإدراج الحماية الاجتماعية الشاملة في الأطر الدستورية القانونية، وكذلك تمكين المرأة من خلال وضع سياسات شاملة تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
مناقشات العناقيد الاقتصادية
كما ناقشت لجنة “العناقيد الاقتصادية” مفهوم وتحليل وضع العناقيد الاقتصادية في الدول العربية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطويرها. كما تم استعراض تأثير العناقيد الاقتصادية على التنمية المستدامة وأهميتها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ دور أطراف الإنتاج الثلاث للنهوض بالعناقيد الاقتصادية العربية. وقد قامت الدول المشاركة باستعراض تجارب دولهم، وأكدت على توفير الدعم المعلوماتي والمالي لمساعدة أصحاب المشاريع التي تدعم فكرة العناقيد الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطوير مؤشرات قياس أداء العناقيد الاقتصادية واستخدام أدوات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل كافة العناقيد. هذا بالإضافة إلى تحفيز العناقيد التخصصية الإقليمية عبر إنشاء عناقيد تخصصية مشتركة بين أكثر من دولة عربية في مجالات متكاملة، وتشجيع العناقيد التي تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة.
تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية
كما عقدت لجنة “تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية” أعمالها والتي ناقشت خلالها البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر والخاص بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والذي يحتوي على تقرير عن نتائج أعمال الدورة 45 للجنة الخبراء القانونيين بما يتضمن دراسة لتقارير الدول الأعضاء السنوية حول اتفاقيات العمل العربية وردودها على ملاحظاتها السابقة. وقد خلصت المناقشات إلى الوصول لعدد من التوصيات من أهمها ضرورة مراعاة حكومات الدول الأعضاء التنسيق مع منظمات أصحاب العمل والعمال عند إعداد الردود والتقارير التي يتم إرسالها لمكتب العمل العربي، وأهمية الاستمرار في اختيار معايير العمل العربية التي يجب مراجعتها، وإدخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والمستجدة، ودعوة منظمة العمل العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصدار أداة معيارية حول “الإجهاد الحراري”.
تعليقات