انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الصحفي، الذي يعقد للمرشح على منصب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن الامتيازات التي سيحققها لأعضاء الجمعية العمومية.
يشارك في المؤتمر الصحفي عدد كبير من الزملاء العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط للصحفيين، بالإضافة إلى عدد من الزملاء من المؤسسات الأخرى وبعض المرشحين على عضوية مجلس النقابة.
أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات المقررة في 2 مايو 2025 برنامجه الانتخابي.
بدأ سلامة برنامجه بالقول: بعيدًا عن الشعارات ودغدغة المشاعر، فإن الصحافة تتعرض لمخاطر وجودية تهدد مستقبلها بشكل حقيقي نتيجة تراكم الأزمات على المهنة خلال الفترة الماضية، وأبرزها ما يتعلق بأزمة الحريات، والأزمات الاقتصادية العامة والخاصة.
وأشار أثناء جولاته الانتخابية، خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ أن تقدمت للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، إلى أنه لمس حجم معاناة الزملاء الصحفيين مهنياً واقتصادياً، وتحويل أعداد كبيرة من الزميلات والزملاء إلى طاقات صحفية معطلة بلا ضمانات مادية تمامًا، باستثناء “البدل” الذي لم يعد قادرًا على الوفاء بالحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة ولائقة بهم. مضيفًا أن الصحفيين يلامسون الآن خط الفقر نتيجة تدني الأجور، وانخفاض قيمة بدل التكنولوجيا، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أكثر من مرة، وارتفاع مستوى الأسعار إلى درجات غير مسبوقة يصعب التعامل معها، مما يستدعي سرعة التدخل لتوفير الحد الأدنى الكريم واللائق من الحياة الاقتصادية لهم خلال المرحلة المقبلة.
وأكد سلامة في برنامجه أن شعار “عاشت وحدة الصحفيين” هو كلمة السر لقوة النقابة، وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيدًا عن الاستقطاب والتحزب والشللية التي أدت إلى هذا الوضع غير المقبول الذي يعيشه الصحفيون الآن. مضيفًا أنه آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين، وإحياء مبدأ نقيب النقباء كامل زهيرى: “اخلع رداءك الحزبي على باب النقابة من أجل وحدة الصحفيين”، وأن تكون النقابة للجميع بعيدًا عن الشائعات والأكاذيب ومحاولة شق الصف لمصلحة شلة بعينها أو تيار بعينه.
وتابع: أؤكد احترامي للجميع من كل التيارات، وتاريخي النقابي يشهد بذلك حينما كنت وكيلاً أول للنقابة، وكذلك حينما كنت نقيبًا للصحفيين، ومن هنا، فإنني أؤكد مد الجسور مع جميع الزملاء، دون استثناء، في إطار كل ما يهم الجمعية العمومية للصحفيين، ومصالحها العليا، ومصالح الأعضاء المهنية والنقابية والاقتصادية. من هذا المنطلق، فإنني أطرح عليكم برنامجي خلال الفترة المقبلة، والذي أتعهد بالالتزام به وتنفيذه إن شاء الله.
الحرية هي قلب المهنة، ولا صحافة من دون حرية، ومن الضروري رفع سقف المناخ العام لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي والتوعوي، وذلك على النحو التالي: أولًا: تنقية القوانين الحالية من أي مواد سالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا الرأي والنشر. ثانيًا: تمكين الزميلات والزملاء من العمل بحرية في تغطية الأحداث، والتصوير في الأماكن العامة من دون قيود، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك. ثالثًا: العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال الدورة المقبلة بالتعاون مع البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب) على اعتبار أن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المكملة للدستور، وضرورة ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات. رابعًا: سرعة إطلاق سراح الزميلات والزملاء المقيدة حرياتهم من الصحفيين، والمحبوسين على ذمة قضايا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتسخير كل أدوات النقابة وإمكاناتها لتحقيق ذلك، إلى جانب مساندة الزملاء المتهمين في قضايا الرأي والنشر، على أن تتحمل النقابة كل التكاليف الخاصة بالدفاع عن الزميلات والزملاء في تلك القضايا.
لا حرية للصحفي في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، لذلك فإنه من الضروري العمل بكل قوة لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية للزملاء الصحفيين على أرض الواقع بعيدًا عن الشعارات والمزايدات. من هنا، فإنني أتعهد بالعمل على توفير برنامج اقتصادي متكامل لرفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال المرحلة المقبلة يتضمن ما يلي: أولًا: إقرار زيادة غير مسبوقة في “البدل” تكون متماشية مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحاصرنا جميعًا، بحيث تنجح هذه الزيادة في تلبية جزء مستحق من طموحات الزميلات والزملاء المعيشية، وتكون بداية لزيادات أخرى متتالية بعد ذلك – إن شاء الله، على أن تكون الزيادة في المعاشات بنفس القيمة. ثانيًا: تخصيص مساحة 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية للزميلات والزملاء تكون حصنًا وسندًا لهم ولأسرهم، وتأمينًا لمستقبل ذويهم، وذلك على غرار مشروع الزميل عبد العزيز خاطر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من دار التحرير، الذي نجح في الحصول على مشروع زراعي للصحفيين بالسويس لا يزال شاهدًا على أهمية ذلك الإنجاز لعدد كبير من الصحفيين وذويهم. ثالثًا: توفير أكبر مشروع سكني للزميلات والزملاء في تاريخ نقابة الصحفيين من خلال تخصيص أعداد كافية من الشقق السكنية للزميلات والزملاء في عدد من المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وبقية المحافظات لتلبية احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على شقق سكنية لائقة، بالإضافة إلى توفير قطع أراضٍ لسكن الصحفيين وتلبية احتياجات الزملاء من مختلف الشرائح. رابعًا: زيادة بدل البطالة في الصحف المتعطلة من 1250 جنيها إلى 1750، وكذلك زيادة البدل المخصص لـ “ذوي الهمم” بالقيمة نفسها، وحل المشاكل التأمينية للزملاء في الصحف المتوقفة. خامسًا: صرف بدل التكنولوجيا للزميلات والزملاء في الصحف والوكالات الأجنبية أسوة بباقي الزملاء. سادسًا: العمل على فصل البدل عن المؤسسات الصحفية القومية، وصرفه من خلال نقابة الصحفيين أسوة بالزملاء في المؤسسات الخاصة والحزبية، بما يحقق مصالح الزملاء وينهي حالة الجدل حول خضوع البدل للضرائب من عدمه.
تطوير معهد التدريب والعمل من خلال تحويله إلى معهد أكاديمي متخصص للصحافة والإعلام يتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في الصحافة والإعلام لجميع الراغبين. وفي حالة نجاح هذه الفكرة، فإن المعهد سيكون مصدرًا مهمًا من مصادر دخل النقابة، وفي الوقت ذاته يتم تطويره وفق أحدث المستويات العلمية ليكون الأداة الرئيسية في تأهيل وتدريب الزملاء الصحفيين، ورفع مستواهم العلمي والعملي لمواجهة كل التحديات التي تواجه مهنة الصحافة حاليًا.
مشروع المستشفى للصحفيين وأسرهم هو حلم للصحفيين وذويهم، وقد بدأ هذا الحلم خلال دورتي النقابية السابقة (2017-2019) حينما تم تخصيص القطعة رقم (9) الواقعة بمركز خدمات القرعة (أ) في منطقة حدائق أكتوبر للنقابة لبناء مستشفى للصحفيين وأسرهم. سأقوم على الفور، خلال الفترة المقبلة بمتابعة إجراءات تخصيص الأرض، ووضعها المالي، وما عليها من التزامات، وفي الوقت ذاته إجراء الاتصالات اللازمة للبدء فورًا في استخراج التراخيص المطلوبة، والتواصل مع بعض الجهات المانحة التي أبدت موافقتها المبدئية على إنشاء المستشفى، وذلك على غرار ما حدث في معهد التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع. وبعد الانتهاء من إنشاء المستشفى، سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارته برئاسة نقيب الصحفيين بصفته، على أن يُدار بشكل استثماري اقتصادي ليكون ضمن موارد النقابة المهمة، على أن تخصص عوائده أولًا لمتطلبات علاج الصحفيين، أما إدارته الطبية فستكون للمتخصصين في مجال الطب أسوة ببقية المستشفيات المماثلة مثل مستشفيات النقابات المختلفة، الزراعيين، المعلمين، التطبيقيين، أو مستشفيات الهيئات والمؤسسات والشركات مثل المقاولون العرب، السكك الحديدية، الكهرباء… إلخ).
كما أكد سلامة أن مشروع العلاج لا يتناقض مع إنشاء المستشفى، حيث سيتم دعم مشروع العلاج، ورفع نسبة المساهمة فيه، لترتفع في مرحلتها الأولى إلى 50 ألف جنيه، وللحالات الحرجة إلى 60 ألف جنيه. في الوقت نفسه، توسيع قاعدة الأطباء، ومعامل التحاليل، والمستشفيات المشاركة في المشروع بالقاهرة الكبرى وبقية المحافظات بما يتناسب مع تلبية احتياجات الصحفيين وذويهم، بحيث يكون المستشفى للعمليات الجراحية، والمشكلات الصحية الكبرى والمتوسطة، وعلاج أمراض بعينها مثل السرطانات، والأمراض الأخرى التي تحتاج إلى تكاليف ضخمة يصعب على الكثيرين تحملها في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.
البدء من حيث انتهى المجلس الحالي في مشروع الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر، والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال هذا المشروع المهم والحيوي، وتذليل كل العقبات التي تعترضه.
تفعيل لجان المحافظات بحيث تكون حلقة الوصل بين النقابة والمحافظات المختلفة لضمان حصول الزملاء بالأقاليم على نصيبهم المستحق والعادل من الخدمات، بحيث تكون هناك مساواة وعدالة للجميع، ومن دون تمييز في كل المجالات. وأخيرًا، هدفي هو عودة هيبة النقابة وقوتها بعيدًا عن لغة الاستقطاب، والتخوين، والإقصاء، والاتهامات ومحاولة افتعال الأزمات بدلاً من حلها، وأن تشهد المرحلة المقبلة حلولاً جذرية لمشكلاتنا الحالية مهنياً ونقابياً واقتصادياً. عاشت وحدة الصحفيين.