أفاد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة ليست مسؤولة فقط عن تنظيم الاستفتاءات والانتخابات، بل يمتد دورها إلى التوعية والتثقيف السياسي وفقًا لما يحدده الدستور. وأشار إلى أن الحق في المشاركة السياسية يعد من الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونه.
جاء ذلك في فعاليات الجلسة الأولى من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و”الوعي الانتخابي للمواطن” ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس والهيئة.
وأوضح بدوي أنه من أجل تعزيز كافة قدرات المجتمع وإعداد جيل مؤهل لممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسؤولية، تم إطلاق بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد أن الهيئة قد عملت على إعداد برامج تستهدف جميع فئات الشعب لأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
كما أضاف: بدأنا بالنشء والتلاميذ في المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وعقدنا لقاءات دورية مع الشباب، بالإضافة إلى التواصل مع صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. وكذلك تم تنظيم ندوات عامة للنساء والشيوخ في قصور الثقافة، وكان لذوي الهمم دورهم في المشاركة في هذه الندوات.
وأكد أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق بل هي واجب وطني، مشيرًا إلى أن التوعية تأتي من خلال لقاء اليوم مع مؤسسات المجتمع المدني الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذه المؤسسات قادرة على التواصل مع المواطنين بما يتناسب مع حقوقهم. وتابع: “نأمل أن تؤدي هذه الجمعيات دورها بمهنية عالية لتعزيز ثقة المواطن في العمل الأهلي، حيث إن منظمات المجتمع المدني تسهم في نشر الوعي وتقريب المفاهيم وبناء جذور الثقة.”
وأضاف: لقد أثبتت السنوات الماضية أن الهيئة لا تقتصر مهمتها على العملية الانتخابية فقط، بل تقود مسارًا إصلاحيًا يسعى للارتقاء بالتجربة الديمقراطية، فالتوجه نحو مجتمع ديمقراطي يبدأ من اقتناع المواطن بأنه جزء من المعادلة وليس هامشًا منها.
واختتم: لا يزال لدينا حاجة لمزيد من العمل حتى يصبح الوعي الانتخابي ثقافة شعبية، وليس مجرد نزول وقت الاقتراع. وعلينا أن نعمل حتى يحصل المواطن على ما يستحقه، مختتمًا تصريحاته بالشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان على ما يقدمونه من إسهام صادق في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة السياسية.