أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت د. منال عوض أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
وحثت د. منال عوض المواطنين على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدةً أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم جميع التسهيلات اللازمة.