أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتيسير الأمور على المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وأكدت د. منال عوض أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على توفير الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار بالتعاون مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان سير العمل بشكل جيد بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة للمواطنين.
كما حثت د. منال عوض المواطنين على سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليتمكن المواطن من الاستفادة من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.