مصرف ليبيا المركزي
في خطوة أثارت الكثير من الجدل بين المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، سيكون آخر موعد لتداول واستلام الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا عبر المصارف التجارية في البلاد.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم (5) لسنة 2024، في إطار ما وصفه بـ”تنظيم التداول النقدي وفقًا للتشريعات النافذة”، دون أن يقدم المصرف توضيحات دقيقة حول ما إذا كان هناك إصدار جديد بديل، أو نية لإعادة هيكلة العملة الوطنية بشكل أوسع.
في بيانه، دعا المصرف المركزي المواطنين إلى المسارعة بإيداع أي مبالغ لديهم من الفئتين المعنيتين قبل حلول الموعد النهائي، محذرًا من احتمال عدم قبولها لاحقًا، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل عن مصير تلك الأموال في حال التأخر عن الإيداع.
في المقابل، طالب المصرف جميع الفروع والبنوك التجارية بتسهيل عملية الإيداع وضمان سلاسة الإجراءات، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الليبي ضغوطًا متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
يرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإعادة هيكلة العملة المحلية أو محاولة لسحب أوراق مالية قديمة دخلت نطاق التزوير أو التداول غير الشرعي. البعض الآخر يعتقد أن القرار ربما يهدف لتحجيم الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي، في ظل محاولات الحكومة السيطرة على السيولة وتنشيط حركة البنوك.
ردود الفعل بين المواطنين كانت متباينة، فبينما سارع البعض إلى البنوك لإيداع ما لديهم من فئة الـ50 دينارًا، عبّر آخرون عن استيائهم من عدم وجود توعية كافية أو مهلة أطول، خاصة في المناطق البعيدة التي تعاني من ضعف الخدمات المصرفية.
وبين الغموض والتخوف، يبقى السؤال المطروح في الشارع الليبي: هل هو مجرد تغيير فني، أم بداية لخطة أكبر لإصلاح النظام النقدي؟