أعلنت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 الذي يتعلق بتمديد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن مدة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ستُمدد لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5-5-2025.
أما المادة الثانية، فقد نصت على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وكذلك على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.