أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1386 لسنة 2025، الذي نصت مادتُه الأولى على تمديد فترة مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025. جاء ذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 16.
كما نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
يُذكر أن القانون يحدد شروطًا واضحة للتصالح، حيث يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
يعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء إصلاحًا هامًا لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011.
ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، مما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.