مجلس النواب يعتمد .. قانون العمل الجديد 2025 في مصر جاء لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال

مجلس النواب يعتمد .. قانون العمل الجديد 2025 في مصر جاء لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال
قانون العمل الجديد 2025

يتسأل الملايين من العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص عن تعديلات قانون العمل الجديدة والتي تم الإفصاح عنها مُؤخرًا من قِبل المجلس التشريعي بالدولة بهدف تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال مع مراعاة حقوق كلا الطرفين، حيث تهدف هذه التعديلات الي خلق بيئة عمل آمنة وميزة في محاولات منها لحماية القوي القوي العاملة تحفيزًا ودفعًا لعجلة الاستثمار، وفي إطار ذلك نوفر لكم من خلال موقعنا أبرز بنود قانون العمل الجديد للعام الجاري 2025.

بنود قانون العمل الجديد 2025

أعلن مجلس النواب اعتماد عدد من التعديلات بقانون العمل الجديد 2025، والتي جاءت علي النحو التالي:-

  • 1 – أعلن المجلس اتخاذ القرار بإنشاء محكمة عمالية، الهدف منها الحل السريع للمشكلات العمالية في مدة لا تتخي الـ3 أشهر بحد أقصي.
  • 2 – كما تم اتخاذ قرار توفير استمارة 6 بشكل رسمي في جميع مكاتب العمل، وذلك لمنع استغلال العمال بشكل نهائي، مع اتخذ القرار النهائي بعدم توقيع الاستمارة عند التعيين.
  • 3 – وفي ضوء تعزيز دور العامل تم اتخاذ قرار بتوفير تعويض للعامل لا يقل قيمته عن راتب شهرين وذلك عن كل سنة أدها علي ذمة العمل.
  • 4 – اعتماد المجلس نظام عقود العمل الغير مقيدة، بمعني أنها تكون مفتوحة، ولكن تُقبل المُحددة في حالة ما إذا جاءت مُطابقة لطبيعة العمل.
  • 5 – شمل القانون الجديد الحد والعقوبة لعمالة الأطفال، وذلك لحمايتهم من الاستغلال.
  • 6 – شملت التعديلات الجديدة إلزام صاحب العمل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لعُماله كما مُقرر.
  • 7 – إلزام أصحاب العمل بكافة القطاعات للالتزام بالحد الأدنى للأجور والذي تُقرره الدولة مع بداية كل عام مالي.
  • 8 – ولم يغفل قانون العمل الجديد عن العُمال الأجانب، حيث تم توفير آليات جديدة لتجديد تصاريح وعقود العمل لهذه الفئة.
  • 9 – ووضعت الحكومة في أولويتها المرأة، من خلال توفير مجموعة من الحقوق لحمايتها ليكون تشغلها وفق عدد من الضوابط مع مراعة الخصوصية لكل عاملة.

أهداف قانون العمل الجديد

عدد من الأهداف أعدها المجلس التشريعي بالدولة ليضعها في أولويته في إعداد قانون العمل الجديد لضمان التحسين ونجاح الاستثماري في الدولة، أهمها ما يلي:-

  • 1 – العمل علي تنظيم العلاقة بين طرفي العمل ” صاحب العمل – العامل”.
  • 2 – بالإضافة الي مراعاة التوازن وإيضاح حقوق وواجبات كلا الطرفين لنجاح العمل.
  • 3 – إيضاح عدد من البنود للقانون من خلالها يتم الفصل في النزاعات بين العمال وصاحب العمل.
  • 4 – كما يهدف القانون الجديد الي الحفاظ علي حقوق الفئات الضعيفة سواء سيدات أو أطفال أو العاملة غير المنظمة.
  • 5 – ومن أهم المعايير أو الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها تنظيم سير الأجور، وذلك لضمان السلامة المهنية للعمال بما يتماشى مع التطورات الدولية.
إتبعنا