“أخبار سارة للموظفين”.. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد بيان وزارة المالية

في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف من يوم 23 مارس بدلا من 24 مارس، وذلك لمساعدة العاملين بالجهاز الإداري للدولة على تلبية احتياجاتهم قبل عيد الفطر المبارك، كما حددت الوزارة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع التأكيد على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف لكل جهة إدارية فيما يلي سنتعر ف على التفاصيل.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025

حددت وزارة المالية جدولا لصرف المرتبات وفقا للجهات الحكومية المختلفة، حيث سيتم الصرف على النحو التالي:

• يوم 23 مارس: للعاملين في مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الأعلى للإعلام، التموين، التضامن الاجتماعي، الإسكان، النقل، القوى العاملة، ومديريات الطرق.
• يوم 24 مارس: للعاملين في وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى الأزهر، دار الإفتاء، النيابة الإدارية، ومجلس الوزراء.

زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، مع زيادات في أجور العاملين بالدولة وفقا للدرجات الوظيفية، حيث تتراوح الزيادات بين 1100 و1600 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادات رسميا في يوليو 2025، لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

وفقا لقرار الحكومة، جاءت الزيادات كالتالي:

• الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
• مدير عام: من 9,200 إلى 10,300 جنيه.
• الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
• الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

أماكن صرف المرتبات

أعلنت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف من خلال:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك المختلفة.
• البريد المصري.

توقعات اقتصادية مع زيادة الأجور

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة، لكن مع ذلك، تظل معدلات التضخم عاملا مهما يجب مراقبته لتحديد مدى تأثير الزيادات على الاقتصاد المحلي.