أقدمت الحكومة الكويتية على اتخاذ واحدة من أكبر عمليات سحب الجنسية في تاريخ البلاد، حيث شملت الإجراءات 9464 شخصًا، من بينهم 9418 امرأة، بالإضافة إلى الأفراد الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التبعية، وقد أثار القرار جدلًا واسعًا داخل الكويت وخارجها، خاصةً مع تأثيراته القانونية والاجتماعية على المستبعدين.
خالد مضحي الشمري يفقد الجنسية الكويتية
جاءت هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمكافحة التزوير في ملفات الجنسية، حيث أكدت الحكومة الكويتية أن عمليات التدقيق كشفت عن وجود أشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية، ومن بين المستبعدين اللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو شخصية عسكرية بارزة تقلد منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع، ووفقًا للتقارير فقد شمل القرار أفرادًا متورطين في تقديم بيانات خاطئة أو مستندات مزورة أثناء عملية التجنيس.
إجراءات التخفيف للمشمولين بالقرار
رغم حزم القرار أصدرت الحكومة الكويتية بعض التسهيلات للمتأثرين، منها:
- استمرار صرف المعاشات التقاعدية لمن سُحبت منهم الجنسية.
- تمديد صلاحية الرخص التجارية، بشرط عدم وجود قيد أمني ضد المستفيدين.
- السماح بالاحتفاظ بملكية 49% من الشركات الجديدة للمشمولين بالقرار.
ردود الفعل والانقسامات حول القرار
لقيت هذه الخطوة تأييدًا من بعض الأوساط السياسية التي اعتبرتها ضرورية لحماية الهوية الكويتية وضمان حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم، وفي المقابل أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وأفراد يرون أن القرار قد تكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية، خاصةً على العائلات التي تأثرت به.
ويظل هذا القرار واحدًا من أكثر التحركات إثارةً للجدل في الكويت، وسط دعوات لمزيد من الشفافية في معالجة قضايا الجنسية، وضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية للمتأثرين به.
تعليقات