زيادة 15% على جميع  الوحدات السكنية.. آخر أخبار قانون الايجار القديم وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

قانون الايجار القديم يثير تساؤلات حول مصير السكان، ومواعيد التنفيذ والزيادات المنتظرة، حيث تستعد أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 لدخول مرحلة جديدة خلال الأيام المقبلة، تشمل تعديلات على قيمة الإيجار وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

حقيقة زيادة الإيجارات

في الفترة القادمة، سيتم تنفيذ زيادة تدريجية في أسعار الإيجارات للممتلكات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

قانون الايجار القديم

تنص المادة 3 من القانون على زيادة قيمة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، حيث بدأ تنفيذ هذه الزيادات في مارس 2022 وستستمر حتى مارس 2027، وبالتالي، سيشهد مارس 2025 الزيادة الرابعة في إطار خطة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة في القانون، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد الإيجار، يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك، وفي حال رفض المستأجر تسليم الوحدة في الوقت المحدد، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، مع العلم أن القانون يتيح للطرفين التفاوض حول تمديد الإيجار بشرط الاتفاق على شروط جديدة.

زيادات الإيجارات القديمة

تتم زيادة الإيجارات على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقًا للقوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مثل قانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، وقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتنظيم العلاقة بين الطرفين، ومع ذلك، فإن الوحدات السكنية غير مشمولة بهذه الزيادة، حيث تخضع لقوانين أخرى خاصة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، يُصبح من الضروري إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.

مشروع قانون جديد للإجار القديم

تتم زيادة الإيجارات على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بناءً على القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم هذه العلاقة، ولكن الوحدات السكنية لا تشملها هذه الزيادة، إذ تخضع لقوانين مختلفة، وعند عدم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، يصبح من الضروري إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في مارس 2027.