تشهد الكويت تغييرات كبيرة في ملف الجنسية حيث أعلنت الجريدة الرسمية الكويت اليوم عن صدور مرسوم يقضي بسحب الجنسية من 3591 امرأة إضافة إلى الأفراد الذين حصلوا عليها بالتبعية هذه الخطوة تأتي ضمن جهود اللجنة العليا لمراجعة ملفات الجنسية والتأكد من مطابقتها للقوانين المعمول بها في البلاد ما يوضح رغبة السلطات في تحسين الأوضاع في الكويت.
كشف سحب الجناسي في الكويت
أعلنت اللجنة العليا برئاسة الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية عن هذا القرار الذي يستهدف تحسين نظام منح الجنسية و شمل القرار النساء اللواتي ثبتت مخالفات قانونية في ملفاتهم بالإضافة إلى أولئك الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية في خطوة تهدف إلى ضبط النظام وضمان الالتزام بالشروط.
كما نشرت الجهات المختصة قائمة بأسماء الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية ضمن الكشف الرسمي الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي ويتوقع أن تحدث هذه القرارات تغييرات قانونية واجتماعية خاصة للمتأثرين بهذا القرار.
أسباب اتخاذ قرار سحب الجناسي
جاءت هذه القرارات استنادًا إلى مراجعات دقيقة لملفات الجنسية وارتكزت الأسباب على ما يلي:
- رصد حالات تم فيها تقديم وثائق مزورة للحصول على الجنسية.
- تم سحب الجنسية من بعض الحالات بسبب عدم مطابقة ملفاتهم للشروط القانونية.
- شملت القرارات الأفراد الذين استغلوا الامتيازات الممنوحة دون وجه حق.
تأثير القرار على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
شملت القرارات أيضًا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين برعايتهم حيث تم تسجيل 1119 حالة منها:
- 322 فرد من ذوي الإعاقة.
- 514 مكلف برعاية ذوي الإعاقة.
- 264 امرأة تعمل على رعاية معاق.
- 19 موظف في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
رغم ذلك أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة استمرار صرف المزايا المالية للمستحقين من ذوي الإعاقة الذين لديهم أم كويتية شرط تقديم الأوراق اللازمة، و تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة والالتزام بالقوانين لكنها أثارت نقاشات واسعة حول تأثيرها على الأفراد المتأثرين وأسرهم.
تعليقات