في إطار سعي سلطنة عمان المستمر نحو تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان مجموعة من المراسيم السلطانية الهامة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين ودفع عجلة التقدم في البلاد، وتأتي هذه المراسيم ضمن رؤية سلطنة عمان 2040 التي تسعى لتحقيق تطور شامل في كافة القطاعات مع مراعاة التغيرات المحلية والدولية.
إجازة اليوم الوطني في سلطنة عمان لعام 2025
في خطوة لزيادة الاحتفاء بالمناسبات الوطنية وتعزيز الانتماء والهوية العمانية أعلن حضرة السلطان عن تحديد يومي 20 و21 نوفمبر من عام 2025 كإجازة رسمية لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، ويشكل هذا الإعلان فرصة كبيرة للمواطنين للاحتفال بالذكرى الوطنية مع أسرهم ومجتمعاتهم ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بالوطن.
مراسيم وزارة العدل والشؤون القانونية
في عددها الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 1581) الذي صدر عن وزارة العدل والشؤون القانونية وتم نشر مجموعة من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية التي تناولت قضايا قانونية وتنظيمية متنوعة، ومن أبرز هذه القرارات كان المرسوم السلطاني رقم 2025/15 الذي يحدد إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تحسين النظام القضائي والعدلي في سلطنة عمان، وتضمنت الجريدة الرسمية أيضًا قرارات وزارية هامة تتعلق بتعديلات في اللوائح الخاصة بالفرق المسرحية الأهلية والتي أصدرتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالإضافة إلى تحديثات بشأن رسوم القطاع العقاري من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بين القرارات الهامة التي تم الإعلان عنها أيضًا كان نقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية بهلاء إلى موقع جديد مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية القضائية في مختلف المناطق.
قرارات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
إلى جانب هذه المراسيم أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم 570/2025 والذي يتعلق بتنظيم القيم والرسوم المقررة للخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة، ويتضمن هذا القرار مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين الشفافية والكفاءة في العمليات العقارية بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المستفيدين والمصلحة العامة، ويشمل القرار تحديد رسوم جديدة تخص منح وبيع الأراضي الحكومية بالإضافة إلى رسوم الانتفاع والخدمات المتعلقة بتطوير الأراضي العقارية، كما تم تحديد رسوم جديدة للعديد من الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات مثل التوثيق والسجل العقاري، وفي خطوة مهمة أيضًا تضمن القرار إعفاءات خاصة لبعض الفئات والمشروعات التي تم تحديدها مسبقًا بما في ذلك مشاريع الأمن الغذائي وهو الأمر الذي سيسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية في السلطنة.
تعليقات