انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تشير إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مع بداية عام 2025، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول صحة هذه المعلومات ودقتها، خاصة مع سعي الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وفي هذا السياق أكد السيد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال عدم صحة هذه الأخبار، موضحاً أن القرارات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية لم يتم إصدارها حتى الآن، وأشار إلى أنه لم تعقد أي اجتماعات من قبل المجلس القومي للأجور لمناقشة زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور أي أن الأمر لم يحدث بعد.
أكد السيد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في مصر انه لم يتم عقد أي اجتماعات حتى الآن لمناقشة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص أو تحديد موعد لتطبيق هذه الزيادة لعام 2025 وأشار إلى أن الخطط الرسمية المتعلقة بهذا الأمر ما زالت غائبة في الوقت الحالي، موضحاً أن أي قرار بزيادة الأجور يستدعي تنسيقاً متكاملاً بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل أصحاب الأعمال لضمان تحقيق العدالة والتوازن في التنفيذ، كما شدد على أهمية أن تكون الزيادة قادرة على تلبية احتياجات المعيشة اليومية، معرباً عن أمله في أن يتم قريبا رفع الحد الأدنى للأجور بما يلبي تطلعات العاملين.
ننقل الآن أمامكم جدول الحد الأدنى لرواتب الموظفين في كافة القطاعات على الشكل التالي: