حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة لعام 2025
يمكنك معرفة حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة لعام 2025، وآثار قرار دفع رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في الشوارع المصرية جدلاً واسعاً بين المواطنين في مصر مع اقتراب عام 2025، وفي استجابة سريعة، أوضحت وزارة المالية المصرية تفاصيل الضوابط الجديدة المتعلقة بإدخال الهواتف المحمولة للمسافرين القادمين إلى البلاد.
تضمنت هذه الضوابط السماح لكل مسافر بإدخال هاتف واحد فقط بغرض الاستخدام الشخصي دون تحمل أي رسوم جمركية، شريطة ألا تتجاوز قيمته مبلغ 15,000 جنيه مصري أو ما يعادل 500 دولار أمريكي، وفي حال تخطت قيمة الهاتف هذا الحد المسموح به، يصبح المسافر ملزماً بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليه.
تفيد الإحصائيات بأن قيمة الهواتف المحمولة المستوردة للسوق المصري خلال السنوات العشر الماضية وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على هذه الأجهزة التي أصبحت عنصراً أساسياً في حياة الأفراد اليومية، ومع تزايد معدلات الاستيراد، تسعى الدولة إلى تنظيم هذا القطاع عبر دعم الصناعة المحلية وتقليل تأثير التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
أوضح نائب وزير المالية أن تقارير سابقة تشير إلي نحو 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تصل بطرق غير قانونية، بينما يتم سداد الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة، وهذه الظاهرة تؤدي إلى خسائر ضخمة للدولة تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً، سواء من العائدات الجمركية أو الضريبية، إلى جانب تأثيرها السلبي على تنظيم السوق المحلي والالتزام بالأنظمة المعمول بها.
صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن التهريب يشكل عائقاً كبيراً أمام التجار الذين يلتزمون بدفع الرسوم القانونية، مما يضعهم في موقف غير متكافئ داخل السوق، وأوضح أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% إلى جانب ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يهدف إلى تحقيق تنظيم أفضل للسوق وتشجيع التصنيع المحلي، كما دعا إلى تكثيف الجهود لمكافحة التهريب بشكل فعال، لما له من أهمية في حماية الاقتصاد ودعم الصناعة الوطنية.
أكد طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى مكافحة التهريب الذي يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المحلي ويؤدي إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يضر بالمستهلكين والتجار الملتزمين بالقوانين، وأوضح أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة طفيفة في أسعار الأجهزة على المدى القصير، لكنها تعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق وضمان بيئة تنافسية عادلة بين المستوردين والشركات.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم التوجه نحو التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية، وذكر أن شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أبدت اهتماماً بإنشاء مصانع في مصر، مما سيساهم في توفير أجهزة بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
طالب طلعت بضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية للحد من التهريب الذي يضر بالتجار والشركات الملتزمة بالقوانين، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام المستثمرين لدعم التصنيع المحلي وخلق بيئة استثمارية مشجعة، ومن جهته، أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما أُثير بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة يدخل في إطار بروتوكول ميكنة ضمن التحول الرقمي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف الحد من تهريب الأجهزة الإلكترونية وضمان حقوق الدولة.
ونفى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الهواتف القديمة، مؤكدًا أن الإجراءات تستهدف الأجهزة الجديدة المستوردة فقط، كما أشار إلى أن قانون الجمارك يتيح حق الهدية، بحيث لا يخضع المسافر القادم بجهاز محمول واحد للرسوم، في حين تُفرض على من يحمل أكثر من جهاز، أما النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فقد ذكرت أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة يهدف إلى التصدي.