جمارك الهاتف
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، عن قضية تهريب الهواتف المحمولة في مصر التي تؤثر على شركات الهواتف المحلية، حيث أعربت خمس شركات دولية تم افتتاح مصانع لها في مصر عن استيائها بسبب الحجم الكبير للأجهزة المهربة التي تدخل السوق المصري، وقد تطرق أيضًا إلى عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية في البلاد خلال مؤتمر صحفي، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل نقلاً عن اليوم السابع.
أكد مدبولي أن المصريين المقيمين بالخارج لن يواجهوا ضرائب عند زيارة مصر، ولكن المشكلة تكمن في الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد بعدد أكبر من الهواتف المحمولة مما هو مسموح به، وأوضح أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على الشركات المحلية التي تلتزم بالقوانين والرسوم الجمركية.
تحدث رئيس الوزراء عن خطة الحكومة لتقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن تقرير نصف سنوي عن أداء الحكومة سيتم تقديمه للبرلمان، وهذا التقرير يهدف إلى تعزيز الشفافية وقياس تقدم الحكومة في تحقيق أهدافها.
وأشار مدبولي إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح له دور أكبر في الاستثمار، كما تحدث عن قطاع السياحة الذي سجل دخول 15.7 مليون سائح هذا العام، مؤكدًا أن هناك أهدافًا محددة للنمو في هذا المجال.
أوضح مدبولي أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيكون محركًا رئيسيًا للنمو في المستقبل، حيث ذكر أن أقل راتب في هذا القطاع يبدأ من 15 إلى 20 ألف جنيه شهريًا، ما يعكس أهمية هذا المجال في الاقتصاد المصري.
أكد مدبولي أن مصر نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها المالية، رغم التحديات الداخلية والعالمية التي واجهتها في العام الماضي، وأضاف أن الدولة المصرية ستواصل التزامها بسداد هذه الالتزامات وفقًا للخطط المالية الموضوعة.
اختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن مصر تلقت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو، وأن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع التحديات الاقتصادية وسداد التزاماتها المالية.